لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در دست بررسی است
کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می کند. به همین دلیل است که می توان پیش بینی تشکیل نهاد ویژه پلیس اطفال و نوجوانان را یکی از ویژگی های خاص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دانست. قانونی که واضعان آن اعتقاد داشتند به دلیل شرایط خاص کودکان، باید در نحوه مواجهه قضایی با آن ها رویکردهای حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی دنبال شود.
گرچه در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است پس از ۶ ماه از تصویب قانون، باید لایحه تشکیل «پلیس اطفال» توسط قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس تقدیم شود اما ۶ سال زمان برد تا این قوه، لایحه مربوطه را تهیه و به دولت ارسال کند.
در واقع بیست و هفتم اسفند سال گذشته بود که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لایحه مذکور در ۵۸ ماده با مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحبنظران و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۳ این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.
هرچند اوایل ماه جاری پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر داد لایحه تشکیل پلیس اطفال توسط دولت بررسی می شود، اما واضح است تا نهایی شدن این لایحه زمان درازی در پیش است.
با این همه پرسش این است که اساسا تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان چه ضرورتی دارد و مهم تر این که آیا این تدبیر در مواجهه با سوءرفتارها با کودکان مفید و اثرگذار است؟
این همه تاخیر هیچ توجیهی ندارد
دکتر شهید شاطری پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی قوه قضائیه به قدس می گوید: فلسفه تشکیل پلیس اطفال براساس قانون آیین دادرسی، حسن اجرای وظایف از سوی ضابطان قضایی است که این وظایف و حدود اختیارات ماموران پلیس هم براساس لایحه ای است که توسط ریاست قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.
وی ادامه می دهد: ویژگی های شخصیتی و روان شناختی این قشر اقتضائات خاص خودش را دارد و رسیدگی به ناسازگاری و بزهکارهای اطفال و نوجوانان بر اساس یک سیاست جنایی افتراقی که تمرکزش بیشتر مبتنی بر تدابیر و اقدام های حمایتی و پیشگیرانه باشد ضرورت است.
وی بر افتراق میان دادرسی و تحقیقات پلیسی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان تاکید می کند و درباره منتقدانی که ادعا می کنند چون پلیس طبق قانون نمی تواند از کودکان بزهکار بازجویی و تحقیق کند بنابراین تشکیل پلیس اطفال کارایی لازم را نخواهد داشت، می گوید: پلیس اطفال با آنچه در ذهن بعضی از منتقدان است، تفاوت دارد؛ به دلیل اینکه لایحه ارائه شده وظایف پلیس در مقام ضابطیت را مشخص می کند. چون الان ضابطان عام قضایی که پلیس هستند و تحت تعلیم دادستان و مقام قضایی رفتار می کنند وظایفی در قبال کشف جرم دارند که انجام می دهند و به طبع چون این وظایف در خصوص اطفال کفایت نمی کند، با توجه به شرایط برای رفع مشکل، تمهیداتی در قانون مجازات پیش بینی شده است.
شاطری پور با اشاره به اینکه فصل دهم قانون مجازات اسلامی به بحث اقدام های تامینی و تربیتی می پردازد، می افزاید: در لایحه تشکیل پلیس هم مواردی مثل تسلیم طفل به والدین و یا اولیا، سرپرستی قانونی آن ها با اخذ تعهد، معرفی طفل به مددکار اجتماعی، فرستادن اطفال به موسسات آموزشی و فرهنگی، جلوگیری از معاشرت فرد در معرض خطر با کسانی که احتمال دارد به او زیان برسانند، درمان کودکان و نوجوانان از بیماری اعتیاد تحت نظر پزشک و… پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال در دنیا سابقه دارد، تصریح می کند: شاید تصور از پلیس به عنوان ضابط قضایی این است که ابتدا جرم اتفاق بیفتد و بعد پلیس سراغ مجرم برود، اما با لایحه جدید اقدام های پلیس به نفع منافع عمومی جامعه است و اگر طفلی در وضعیت مخاطره آمیز باشد و به جامعه آسیب بزند و یا احتمال دارد در آینده رفتارهای معارضی انجام بدهد در لایحه پیش بینی شده تا در قالب پیشگیری اقدام شود. در واقع این لایحه رویکرد اجتماعی و حمایتی از کودکان و نوجوانان دارد.
وی در خصوص عمده دلایل طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال به رغم وجود صراحت قانونی می گوید: قانون آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ تصویب شده و الان پس از هفت سال هنوز موضوع آیین نامه ماده ۳۱ تصویب نشده و این زمان خیلی زیادی است که به نظر نمی رسد قابل توجیه باشد.
اگر پلیس ویژه اطفال داشتیم…
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را برای کشور یک فرصت می داند و به قدس می گوید: امروز پلیس در بسیاری از حوزه ها تخصصی شده است؛ مثلا اطلاعات ماموران پلیسی که در حوزه مواد مخدر کار می کنند با اطلاعات نیروهایی که در حوزه پلیس فتا کار می کنند الزاما شبیه به یکدیگر نیستند، یعنی این اطلاعات بر حسب نوع تخصص و حوزه فعالیتشان می تواند متفاوت باشد. در حوزه اطفال هم به دلیل حساسیت هایی که وجود دارد و ضرورت شناخت ویژگی های دوران کودکی برای ارتباط با کودکان و مداخله در خطر و یا بحرانی که در آن قرار دارند، باید مامورانی که شناخت و آگاهی بیشتری نسبت کودکان دارند در این حوزه به کار گرفته شوند. بر این اساس تشکیل پلیس ویژه اطفال یک فرصت مناسب برای کشور و مورد توجه قرار دادن این قشر است.
وی می افزاید: در ماجرای تلخ رومینا اگر پلیس و قاضی، اورژانس اجتماعی را می شناختند و او را به آنجا ارجاع و یا عوامل تهدیدش را با توجه به ویژگی های سنی و جنسی اش تشخیص می دادند در نخستین گام، امنیت را برای این نوجوان فراهم می کردند. حتی به فرض اینکه او مقصر بوده باشد، یعنی اگر هم مقصر بود می بایستی امنیت برایش ایجاد می شد. بنابراین اگر پلیس ویژه می داشتیم و یا مددکار اجتماعی در کلانتری و شعبه قضایی مستقر بود، بدون شک تصمیم دیگری گرفته می شد و برای مدتی رومینا را به خانه اش نمی فرستادند تا اینکه مددکاران اجتماعی در بحران مداخله و با خانواده اش ارتباط برقرار و شرایط را برای پذیرشش فراهم کنند.
وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال حتی اگر این نهاد اجازه تحقیق از کودکان و نوجوانان را نداشته باشد، باز به نفع جامعه و سیستم قضایی است، تصریح می کند: همین که ضابطانی داشته باشیم که دوره های تخصصی ارتباط با کودک را فرا گرفته باشند یک گام به جلو محسوب می شود. ضمن اینکه قرار است پلیس از طرف سیستم قضایی مداخله کند. از سوی دیگر با راه اندازی پلیس اطفال اشکالاتش در یک بازه زمانی کوتاه شناسایی شده و اثربخشی آن بیشتر آشکار می شود.
وی در خصوص تاخیر دستگاه قضایی در تدوین لایحه تشکیل پلیس اطفال هم می گوید: بعضی ها باور به این کار نداشتند و یا در اولویت کارشان نبود. معمولا وقتی در قانون فعالیتی موکول به انجام یک فعالیت دیگری می شود تحقق آن زمان می برد و کسی هم بر این موضوع نظارت جدی نمی کند. به هرحال معمولا سیاست گذاری در ایران مثل همه جای دنیا زمانبر است در حالی که می توان بعضی از موضوعات را سرعت بیشتری داد؛ مثل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تا کنون سه دوره مجلس را دیده و الان وارد دوره چهارم آن شده است.
تصویب این لایحه نباید خیلی طولانی شود
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و یکی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کودکان هم معتقد است کودکان، بی دفاع و از قشر آسیب پذیر جامعه هستند و این ویژگی اقتضا می کند سیستم قانونی و قضایی ویژه ای بر مسائل آن ها حاکم باشد؛ چه زمانی که مرتکب یک عمل مجرمانه می شوند و چه هنگامی که در معرض یک عمل مجرمانه قرار می گیرند یا عمل مجرمانه روی آن ها اتفاق می افتد. البته این سیاست افتراقی تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، ضمن اینکه در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.
وی جامع بودن نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار را از ویژگی های مهم لایحه یاد شده می خواند و می گوید: قطعا اصل تشکیل پلیس ویژه اطفال اقدام بسیار خوبی است، چون این اقشار بیش از آنکه نیاز داشته باشند نگاه قضایی و قانونی به موضوعاتشان داشته باشیم، نیازمند خدمات حمایتی ما هستند. در واقع بیشتر باید روی پیشگیری از انجام اعمال آسیب زا توسط کودکان و نوجوانان تمرکز کنیم و تا جایی که امکان دارد جلو مواجهه آنان را با مراجع قضایی بگیریم. یعنی خیلی وقت ها اقدام به موقع و متناسب نهادهای حمایتی نقش پیشگیرانه را ایفا می کند و مانع ارتکاب عمل مجرمانه می شود و بعد هم اگر بزه یا عمل مجرمانه ای اتفاق افتاد سعی می شود این گونه افراد هرچه کمتر با نهادهای قضایی و انتظامی سروکار پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه پلیس بیشتر امنیتی و مبتنی بر نظم است، می افزاید: در حالی که رویکرد پلیس در این حوزه باید حمایتی و پیشگیرانه باشد و حضور فیزیکی آن ها را در این نهاد کم کند به همین دلیل پلیس ویژه کودکان حتما باید تشکیل شود.
نادی با اشاره به اینکه تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه مثل هر طرح و لایحه حمایتی و اجتماعی دیگر با تاخیر مواجه شده است، می گوید: به هرحال نباید تصویب و اجرایی شدن این لایحه آن قدر طولانی شود که خیلی از کودکان در این مدت از حقوقشان محروم شوند. البته نیروی انتظامی پیش از تصویب لایحه یاد شده در برخی از کلانتری ها اقدام به دایر کردن پلیس ویژه اطفال کرده اما بدون آیین نامه چندان موثر نبوده است، ضمن اینکه عملا تکلیف و الزام قانونی برای اجرای آن ندارد.
